ما مصير مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد إرجاعه إلى رئيس الجمهورية؟
بعد قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية على حالته إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلقة وفق قانون 2014، و''هي المرة الرابعة التي لا تتخذ فيها الهيئة قرارا في قانونية قانون من عدمه'' وفق شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري.
وانتقد صرصار في مداخلته في برنامج ميدي شو اليوم الخميس قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، معتبرا أن ''القاضي الدستوري تنصل من تحمل المسؤولية مما أدى إلى هذه الوضعية غير المريحة'' وفق تعبيره.
وشدد صرصار على أن هذه الوضعية كان يجب أن تحسمها الهيئة الوقتية حتى لا ''نبقى في وضعية معقدة جدا في تطبيق الدستور''.
وتابع مفسّرا ''لو قررت الهيئة أن النص دستوري كان رئيس الجمهورية سيصبح مجبرا على توقيع مشروع القانون، لكنه في هذه الحالة غير مجبر ويمكنه عدم توقيعه وبالتالي إن لم يختم المشروع فكأنه لم يكن''.
واعتبر صرصار أن ''هذا الجانب السياسي في قرار الهيئة الوقتية'' مضيفا ''عدم الحسم القانوني يخلي الجانب السياسي هو الأقوى''.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن ''هذا الخلاف إن لم يتم حله لن نقدم في كل المسارات'' قائلا ''الحل لن يكون قانونيا، ما فماش فصل سحري سيحل كل هذه المشاكل''.
